به نقل از «ایران اکونومیست»

چرخش فروشندگان مسکن به آگهی‌های سنتی

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۹۷۶۰

در روزهای اخیر با کسادی معاملات مسکن به نظر می‌رسد که حجم آگهی‌های فروش آپارتمان بر در و دیوار شهر تهران افزایش یافته است. درواقع طرف عرضه پس از عدم توفیق در فروش آپارتمان‌ها در سامانه‌ها، پلتفرم‌ها و فضای مجازی، به روش سنتی فروش رو آورده که البته این موضوع در مناطق شمالی تهران بیشتر به چشم می‌خورد.

به گزارش ایران اکونومیست، نشانه‌های متعدد از تعمیق رکود بازار مسکن شهر تهران و ایجاد انتظارات کاهشی در این  بازار حکایت دارد؛ رکودی که رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز به آن اذعان کرده و علت آن را رشد نامعقول قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افت بازار ملک اگرچه ممکن است با عارضه‌هایی برای گردش مالی بخش مسکن همراه باشد، اما ثمرات خوبی هم در پی داشته است. از جمله این فواید می‌توان به کاهش تا ۲۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی، ایجاد  انتظارات کاهشی، کوچ سرمایه‌گذاران از شمال شهر به مناطق جنوبی و بافت‌های فرسوده و امیدواری متقاضیان واقعی به خرید مسکن در میان‌مدت اشاره کرد.

یکی از نشانه‌های کسادی بازار مسکن، افزایش قابل توجه فروشندگان و خروج خریداران است. شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از واسطه‌های ملکی موفق به فروش فایل‌های در اختیار خود نمی‌شوند و بعضا سعی می‌کنند از تمامی ظرفیت‌ها برای تبلیغ آگهی‌های زیر قیمت استفاده کنند.

در روزهای اخیر حجم آگهی‌های فروش مسکن بر در و دیوار شهر افزایش یافته است. در واقع طرف عرضه پس از عدم توفیق در فروش آپارتمان‌ها در سامانه‌ها، پلتفرم‌ها و فضای مجازی، به روش سنتی فروش رو آورده است. این پدیده در مناطق شمالی تهران بیشتر به چشم می‌خورد.

در شرایط فعلی که بازارهای موازی مسکن شامل ارز، طلا و بورس به ثبات رسیده‌اند، سناریوهای محتمل پیش روی بازار مسکن دچار چالش شده است. اما تجربه نشان داده بازار ملک به شکل سنتی با آغاز فصل پاییز و پایان زمان جابه‌جایی دچار افت می‌شود. به اعتقاد کارشناسان انتظار می‌رود این وضعیت دست کم تا پایان آذرماه ادامه پیدا کند. در سه ماهه پایان سال نیز بعضا مولفه‌های بیرونی بر بازار مسکن اثر می‌گذارد. اما چنان‌چه ثبات بازار ارز ادامه داشته  باشد بعید است که در پایان سال با تورم مواجه شویم.

بازار مسکن از اوایل خردادماه وارد فاز رکود معاملات شده و این موضوع با افت قیمت همراه بوده است. در واقع بخشی از حباب ایجاد شده طی یک سال قبل آن تخلیه شده است. سناریو محتمل آن است که بازار ۱۰ تا ۱۲ فصل در رکود باقی بماند. البته ممکن است قیمت خانه‌ها تغییرات جزئی داشته باشد اما عمده کارشناسان معتقدند این تغییرات پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود و در واقع بازار ملک با کاهش ارزش واقعی همراه می‌شود.

همزمان با ایجاد ثبات در بازار مسکن، دو وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی با همراهی پلیس، ساماندهی مشاوران املاک و سامانه‌های اینترنتی فروش ملک را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

اواخر این هفته پلیس به دو پلتفرم خرید و فروش مسکن درخصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اخطار داد. سردار علی نوروزی- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در این زمینه بیان کرد: دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.

از طرف دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران، وجود تبانی بین برخی مشاوران املاک برای انجام معامله صوری و افزایش کاذب قیمت مسکن را تائید کرد. کیانوش گودرزی گفت: این مسئله در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد ولی این مسائل خیلی در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار نبوده است. در پردیس شاهد نابسامانی زیادی بودیم که ساماندهی شد. به عنوان مثال خانه ۳ میلیاردی در پردیس بعد از این اقدامات ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان کاهش یافت. در تهران هم شاهد افت ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن هستیم. در شهر جدید پردیس هم  بنا به گفته‌ی مدیرعامل عمران این  شهر قیمت آپارتمان تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، قیمت مسکن ، معاملات مسکن ، آگهی فروش ملک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن آگهی فروش ملک مشاوران املاک بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۹۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید